حيث شكلت هذه الدول قوة كبيرة في الوطن العربي في الكثير من المجالات، والتي كان لكل دولة اهداف محددة، تم الاتفاق عليها ضمن آلية عمل مجلس التعاون الخليجي منذ تأسيسه على يد الأمير الكويتي الأسبق جابر الأحمد الصباح | وقد أسهم التجانس بين دول المجلس في تبني مواقف موحدة تجاه القضايا السياسية ، ترتكز على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة كل دولة على أراضيها ومواردها واعتماد مبدأ الحوار السلمي وسيلة لفض المنازعات الأمر الذي أعطى المجلس قدرا كبيرا من المصداقية كمنظمة دولية فاعلة في هذه المنطقة الحيوية للعالم بأسره |
---|---|
ومن أجل تعزيز التعاون الأمني بين دول المجلس، وتفعيل جهود مكافحة التطرف والإرهاب، فإنها وقعت في الدوحة في نوفمبر 2015 على اتفاقية إنشاء مقر جهاز الشرطة الخليجية، والذي تقرر إنشاؤه واستضافة الإمارات له، في القمة الخليجية التي عقدت في الدوحة في ديسمبر 2014 | ووقّع الاتفاقية نيابة عن حكومة دولة الإمارات المقرّ ، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج، الأمين العام للمجلس، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني |
وتستخدم الدول الأعضاء في مجلس التعاون البطاقة الذكية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في التعاملات والاستخدامات المتعلقة بالمواطن لدى القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء، وقد تم الاتفاق على البيانات الصحية التي سوف تتضمنها البطاقة.
4كما يحسب للمجلس أنه نجح في تطوير آليات عمله طيلة هذه السنوات حتى يمكنه التفاعل بإيجابية مع المستجدات والمتغيرات الداخلية والخارجية، وأثبت أن إرادة التعاون والتكامل بين دوله قويّة وعميقة وأكبر من أي معوقات أو صعوبات، لأنها تنبع من الإيمان بوحدة التحدي والمصير | وتتمسك دول مجلس التعاون بمبادرة السلام العربية، التي أقرها مؤتمر القمة العربية في بيروت عام 2002م |
---|---|
وفي مجال التعليم والتعاون العلمي هناك الخطة المشتركة لتطوير التعليم، ومشروع استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في دول المجلس | وهذا ما عبرت عن تصريحات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الإعلان عن هذا المجلس، حيث أكد سموه على عمق ما يربط البلدين الشقيقين من علاقات أخوية وصلبة تستند إلى إرادة قوية ومشتركة لتحقيق مصالح البلدين وتعزيز دورهما في تحقيق أمن واستقرار المنطقة، مشيراً إلى أن التحديات الماثلة أمام المنطقة تحتم مضاعفة الجهود والتنسيق المكثف والتشاور المستمر لمواجهة الأجندات الخارجية ومخاطر الإرهاب والتطرف |
وسوف يتم رفعه للمجلس الأعلى لاعتماده كقانون إلزامي موحد على مستوى دول المجلس، في الوقت الذي يتم فيه إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لهذا القانون النظام ، و تخصيص النطاق الدومين gcc.