| وفي المرحلة الثانية، سيتم تدريب المشاركين من خلال المشاريع والمهام الاستشارية ومساعدتهم على فهم الجوانب المختلفة للتقنيات والأدوات النظامية | من جهته، أعرب الدكتور رامي بن خليل نيازي، مدير عام مركز الدراسات والبحوث القانونية، عن سعادته بتوقيع مذكرة التعاون مع مؤسسة مسك الرائدة في مجالات التنمية الإنسانية والثقافية، وتمكين الشباب السعودي |
|---|---|
| وأوضح أن الخبرات الثرية لمؤسسة مسك ستدعم تطلعات المركز لإعداد الجيل المقبل من المستشارين القانونيين | ويشارك المركز في أعماله عددًا الجهات المختصة محليًّا ودوليًّا؛ لتقديم أفضل مستوى احترافي، انطلاقًا من أهمية البحث العلمي كمصدر أساسي للمعرفة الصحيحة |
وبين سعادته أن برنامج "مستشار المستقبل" سيمتد إلى أربع مراحل، في المرحلة الأولى سيتعرف المتدربون فيها على رؤية مركز الدراسات والبحوث القانونية وأهدافه الاستراتيجية، وسيتم تقييم المتدربين بناءً على الأعمال المنجزة مع المستشارين.
| النشر وتوزيع الكتب القانونية حصل على الموافقات اللازمة من مكتبة الملك فهد الوطنية؛ لإضافة المنشورات وتسجيل انتاج المركز في المركز الوطني لنظام الرقم الدولي المعياري للكتاب ردمك ، والتعاقد مع شركات البريد السريع، وشركات التوزيع والدفع عند الاستلام؛ توفيراً لخيارات تناسب رغبة المستفيد، وتسهيلاً للحصول على المنشورات وبأسعار منافسة، بالإضافة إلى توفير منصة مدفوعات الكترونية | وخلال المرحلة الثالثة، سيتعلم المتدربون كيفية صياغة الوثائق والمذكرات القانونية والمحاضر |
|---|---|
| تعلن مركز الدراسات والبحوث القانونية في مجلس الخبراء بالتعاون مع مؤسسة مسك الخيرية عن فتح باب التسجيل في برنامج مستشار المستقبل ، للرجال والنساء الحاصلين على درجة البكالوريوس في التخصصات القانونية، مع فرص توظيف في مركز البحوث والدراسات القانونية بعد البرنامج | وسيحصل المرشحون الذين يتجاوزون مرحلة التقييم النهائي بنجاح على فرص للعمل كمستشارين قانونيين في هيئة الخبراء أو المركز، كما سيكونون مؤهلين للعمل في جهاتٍ حكوميةٍ أخرى تطمح للاستفادة من مهاراتهم ومعرفتهم |
وتأتي هذه الجهود المشتركة بين مركز الدراسات والبحوث القانونية ومؤسســة محمــد بــن ســلمان الخيريــة «مســك الخيريــة» في مسعىً لإعداد الكفاءات السعودية لسوق العمل بشكلٍ عام، وفي المجال القانوني بشكلٍ خاص، كما أنها تأتي انطلاقاً من مهمة المركز بإثراء البيئة القانونية في المملكة العربية السعودية من خلال مساندة القطاع العام في إعداد الدراسات والبحوث ذات الصلة بالشؤون القانونية وإبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تتطلب رأياً فيها.
15