| أن لا يكون محكوماً عليه بجريمة مُخِلة بالدين والشرف | المادة 29 : الملك رئيس مجلِس الوزراء هو الذي يُوجه السياسة العامة للدولة ويُكفل التوجيه والتنسيق والتعاون بين مُختلف الأجهزة الحكومية ويضمن الانسجام والاستمرار والوحدة في أعمال مجلِس الوزراء |
|---|---|
| وله السلطة التنفيذية وهو المرجع للشئون المالية والإدارية في سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى | وزراء الدولة الذين يُعينون أعضاء في مجلِس الوزراء بأمر ملكي |
المادة 7 تعقد اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة الملك رئيس المجلس أو أحد نواب الرئيس وتصبح قراراته نهائية بعد موافقة الملك عليها.
11| ويبين النظام الداخلي للمجلس حقوقهم | المادة 19 : مع مُراعاة ما ورد في النظام الأساسي للحكم ونظام مجلِس الشُورى يرسم مجلِس الوزراء السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة ويُشرف على تنفيذها ، وينظُر في قرارات مجلِس الشُورى وله السلطة التنفيذية وهو المرجع للشؤون المالية والإدارية في سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأُخرى |
|---|---|
| ب- نواب رئيس مجلس الوزراء | ثالثاً: تشكّل لجنة في وزارة المالية من ممثلين من: وزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية ، ووزارة التجارة والصناعة وأمانة مجلس الخدمة العسكرية ، تكون مهمتها البت في معالجة أي حالة أو إشكال ينشأ من تطبيق ما ورد في البندين أولاً و ثانياً من هذا القرار |
وينظر في قرارات مجلس الشورى، وله السلطة التنفيذية وهو المرجع للشئون المالية والإدارية في سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.
| المادة 18 يجوز لمجلس الوزراء أن يؤلف لجانًا من بين أعضائه أو من غيرهم لبحث مسألة مدرجة بجدول أعماله لتقديم تقرير خاص عنها ويتولى النظام الداخلي للمجلس بيان اللجان وسير أعمالها | أما اجتماعات مجلس الوزراء فتُعقد برئاسة الملك الذي يعتبر رئيس مجلس الوزراء، أو برئاسة أحد نوابه حيث أن لرئيس المجلس نائباً أول ونائباً ثاني، لكن قرارات مجلس الوزراء لا تصبح نهائية بحسب نص النظام إلا بعد موافقة الملك عليها، ويُفهم من هذا النص أنه في حالة عدم رئاسة الملك للمجلس وكانت رئاسة الجلسة للنائب الأول أو النائب الثاني فإن القرارات الصادرة في هذه الجلسة يجب أن تُعرض على الملك ويوافق عليها لتصبح نهائية |
|---|---|
| وفي عام 1412 هـ أطلق الملك نظام ، الذي من خلاله طور آلية عمل مجلس الشورى، والذي يبلغ عدد أعضاءه حاليا 150 عضوا، أغلبهم من حملة شهادات الدكتوراه والماجستير، وحيث يبلغ حملة شهادة الدكتوراه 64% من مجموع الأعضاء، والماجستير 14% والبكالوريوس 21% ، منهم 80% من حملة و من جامعات غربية، والبقية من ، و وتعد السلطة التشريعية في المملكة سلطة مركبة من الملك ومجلس الوزراء ومجلس الشورى، إلا أن الأخير له سلطة الدراسة والتوصية فقط، وليس لما يخرج منه أي حجة نظامية ما لم يقر من مجلس الوزراء | ويُعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء، مسؤولين بالتضامن أمام الملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية، والأنظمة، والسياسة العامة للدولة، وهذا تأكيد من المنظم على الهوية الإسلامية للدولة، ويُعتبر الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة مسؤولين أمام رئيس مجلس الوزراء عن الوزارات والمصالح التي يرأسونها لأنه مرجعهم الأعلى ورئيسهم المباشر، كما أن للملك أن يحل مجلس الوزراء ويعيد تكوينه بأمر ملكي |