العدة بعد الطلاق

العدة بعد الطلاق. كيفية إرجاع الزوجة بعد الطلاق وانتهاء العدة

وهذا يتفق مع ما تعارف عليه الناس، وهي أن تكون النفقة حسب حال الزوج، حيث قال الله تعالى: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّـهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّـهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا	عدة المطلقة الحامل: وضع الحمل اتّفق الفقهاء على أنَّ عدَّة المرأة المطلقة إذا كانت حاملاً تنتهي بوضع الحمل، سواء كانت المدَّة قصيرة أم طويلة، وسواءٌ وَضَعت جنيناً نُفخَ فيه الروح أم لا، حيّاً كان أو ميتاً، كامل الخِلقة أم ناقص الخِلقة، فعدّتها تنتهي بوضع حملها، لأنَّ المقصود من العدَّة براءة الرَّحم، وتتحقَّق براءة الرَّحم عند وضع الحَْمل، قال الله -سبحانه وتعالى-: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا
وهناك نوعاً آخر من الصداق وهو الصداق المؤخر، وهو الصداق الذي نجد العديد من الأقوال الفقهية حوله، مثل قول أبي حنيفة وابن حزم الأندلسي والذي رأوا بطلان المهر المؤخر وذلك لأنه مجهول الوقوع، ويجب أن يكون المهر معجلاً وذلك لقوله تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً	الحال الثانية : أن تكون مبانة ، سواء كانت البينونة كبرى ، كما لو استوفى عدد الطلقات أو بينونة صغرى ، كما لو خالعته على عوض أو فُسخ النكاحُ لعيب ـ جاز لها الخروج ، ولو بغير إذن ؛ لزوال الزوجية

وهذا يتفق مع ما تعارف عليه الناس، وهي أن تكون النفقة حسب حال الزوج، حيث قال الله تعالى: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّـهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّـهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا

عدة المطلقة الحامل: وضع الحمل اتّفق الفقهاء على أنَّ عدَّة المرأة المطلقة إذا كانت حاملاً تنتهي بوضع الحمل، سواء كانت المدَّة قصيرة أم طويلة، وسواءٌ وَضَعت جنيناً نُفخَ فيه الروح أم لا، حيّاً كان أو ميتاً، كامل الخِلقة أم ناقص الخِلقة، فعدّتها تنتهي بوضع حملها، لأنَّ المقصود من العدَّة براءة الرَّحم، وتتحقَّق براءة الرَّحم عند وضع الحَْمل، قال الله -سبحانه وتعالى-: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

وهناك نوعاً آخر من الصداق وهو الصداق المؤخر، وهو الصداق الذي نجد العديد من الأقوال الفقهية حوله، مثل قول أبي حنيفة وابن حزم الأندلسي والذي رأوا بطلان المهر المؤخر وذلك لأنه مجهول الوقوع، ويجب أن يكون المهر معجلاً وذلك لقوله تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

الحال الثانية : أن تكون مبانة ، سواء كانت البينونة كبرى ، كما لو استوفى عدد الطلقات أو بينونة صغرى ، كما لو خالعته على عوض أو فُسخ النكاحُ لعيب ـ جاز لها الخروج ، ولو بغير إذن ؛ لزوال الزوجية

لا تعتد المطلقة الرجعية في بيت أهلها إلا لضرورة

وهذا إنما يكون في المرأة المدخول بها، أما غير المدخول بها فالرغبة فيها موجودة في أي وقت والحيض لا يقلل رغبته فيها حيث لم يلتق بها بعد.

حكم خروج المرأة من بيتها إذا كانت في عدة طلاق: ولا يشترط في صحة الرجعة الإشهاد عليها عند جمهور الفقهاء منهم الحنفية، فتصح وإن لم يشهد عليها أحداً، لكنه يستحب الإشهاد لئلا تكون عرضة للإنكار من جانب الزوجة بعد انقضاء عدتها ولا يستطيع إثباتها، ودفعاً للتهمة عنه فيما إذا علم الناس بطلاقها ثم راجعها بدون إشهاد فإنه يكون عرضة للاتهام بأنه يعاشرها بغير زواج
كيفية إرجاع الزوجة بعد الطلاق وانتهاء العدة: فإن كان منوياً فقط صح العقد وأفاد الحل إذا تم على الوجه المرسوم شرعاً لعدم وجود ما يؤثر في العقد بالفساد
كيفية إرجاع الزوجة بعد الطلقة الثانية: أوضح الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، ، مؤكدًا أن هى نفسها عدة الطلاق، وتتوقف مدة العدة وكيفيتها، على حالة المرأة نفسها

وهناك حالة فقهية تقول أن النكاح كما أنه انتهى بالكلية خاصة بعد انتهاء العدة، فإن المرضعة تكون أجنبية عن والد الولد والأجنبية تستحق الأجرة على الرضاعة وبالتالي فإن الأم أولى بهذه الأجرة من الأجنبية في الفقه، وذلك لشفقتها وحنانها عليه، وبسبب هذه القاعدة، فإن الأم تستحق بالفعل أجرة الرضاع حتى في حال انتهت العدة	وثمرة الخلاف -والله أعلم- أنه إذا طلقها في طهر انتهت عدتها في رأي الفريق الثاني بمجيء الحيضة الثالثة؛ لأنها يحتسب لها الطهر الذي طلقت فيه، ولا تخرج من عدتها إلا بانقضاء الحيضة الثالثة في رأي الفريق الأول
فإن طلقها طلاقاً رجعياً ومات وهي في العدة ورثته بلا خلاف لقيام الزوجية حكماً وهي سبب للإرث يستوي في ذلك الطلاق في الصحة أو المرض	فهذا الحديث ينفي صراحة حق النفقة للمطلقة غير الحامل دون السكن وقالوا بأن العلاقة بين الزوجين والتي انتهت بالطلاق غير الحامل دون السكن وقالوا بأن العلاقة بين الزوجين انتهت بالطلاق البائن، وهنا تسقط النفقة بزوال العلاقة، ولا تجب للزوجة مقابل تمكين نفسها من زوجها واستمتاعه بها

وهناك حالة فقهية تقول أن النكاح كما أنه انتهى بالكلية خاصة بعد انتهاء العدة، فإن المرضعة تكون أجنبية عن والد الولد والأجنبية تستحق الأجرة على الرضاعة وبالتالي فإن الأم أولى بهذه الأجرة من الأجنبية في الفقه، وذلك لشفقتها وحنانها عليه، وبسبب هذه القاعدة، فإن الأم تستحق بالفعل أجرة الرضاع حتى في حال انتهت العدة

وثمرة الخلاف -والله أعلم- أنه إذا طلقها في طهر انتهت عدتها في رأي الفريق الثاني بمجيء الحيضة الثالثة؛ لأنها يحتسب لها الطهر الذي طلقت فيه، ولا تخرج من عدتها إلا بانقضاء الحيضة الثالثة في رأي الفريق الأول

فإن طلقها طلاقاً رجعياً ومات وهي في العدة ورثته بلا خلاف لقيام الزوجية حكماً وهي سبب للإرث يستوي في ذلك الطلاق في الصحة أو المرض

فهذا الحديث ينفي صراحة حق النفقة للمطلقة غير الحامل دون السكن وقالوا بأن العلاقة بين الزوجين والتي انتهت بالطلاق غير الحامل دون السكن وقالوا بأن العلاقة بين الزوجين انتهت بالطلاق البائن، وهنا تسقط النفقة بزوال العلاقة، ولا تجب للزوجة مقابل تمكين نفسها من زوجها واستمتاعه بها

كيفية إرجاع الزوجة بعد الطلقة الثانية

والرجل إذا طلق زوجته التي دخل بها، طلقة واحدة أو اثنتين، فإنَّه يعدّ طلاقًا رجعيًا، طيلة فترة ، ويمكنه إرجاعها خلال هذه الفترة دون عقد ولا مهر جديدين.

هل على المختلعة عدة: أهم حقوق الزوجة بعد الطلاق في الشريعة الإسلامية نجد العديد من المفاهيم الهامة مثل الزواج الذي يعتبر مثل الميثاق الغليظ، وهذا الميثاق مثل العقد، والذي يمكن أن ينتهي في أي وقت بالطلاق، لذلك يعد الطلاق أو الانفصال هو إنهاء هذه العلاقة الزوجية أو إنهاء هذا العقد بطريقة شرعية، لذلك لابد من الحفاظ على الحقوق خاصة بعد الطلاق للزوجة
كم مدة عدة المطلقة: الطلاق الرجعي: وهو الطلاق الذي يجوز فيه للزّوج أن يُرجع زوجته إلى عصمته ما دامت عدّتها لم تنتهِ بعد دون إجراء عقدٍ آخر بينهما ودون الوقوف على رضاها، بل يُرجعها بالقول فقط إذا قال: أرجعتك إلى عصمتي وعقد نكاحي، ويصدُق إرجاعه لها بالفعل إن جامعها بعد الطلاق في أثناء العدة، فيُعتبر ذلك إرجاعًا منه لها، فإن طلّقها واحدةً وأرجعها اعتُبرت تلك طلقةٌ رجعية أولى، فإن طلّقها أُخرى ثم أرجعها في أثناء العدّة حُسبت طلقةٌ ثانيةٌ رجعيّةٌ أيضًا، فإذا انتهت العدّة دون أن يرجعها صار الطّلاق بائنًا لعدم إرجاعه لها سواء كان ذلك بعد الطلقة الأولى أو بعد الطلقة الثانية، والأصل في ذلك قوله تعالى: «الطَّلاقُ مَرَّتان فَإمْساكٌ بِمَعْروفٍ أو تَسْريحٌ بإحْسان» فالإمساك بالمعروف هنا إرجاع الزوج لزوجته بعد الطلاق وردُّها إلى النّكاح بعد أن أخرجها منه
هل يجوز للزوجة المطلقة الجلوس في بيت الزوج بعد الطلاق: وأوصى المفتى الزوج بألا يتبع الطلقة بطلقة أخرى فى مدة العدة، لأن العدة تعتبر فترة اختبار، وعلى الزوج أن يجعل الباب مفتوحًا للرجوع لعل الأيام تقرب بينهما