| وفي هذا السياق تبرز أهمية هيئة تنمية الصادرات السعودية والدور المناط بها كهيئة تُعنى بزيادة الصادرات السعودية غير النفطية والانفتاح على الأسواق العالمية، حيث توظّف "الصادرات السعودية" كل إمكاناتها وجهودها للإسهام في رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي قيمة الناتج المحلي غير النفطي، بما ينسجم مع رؤية المملكة الطموحة | مؤرشف من في 17 أكتوبر 2018 |
|---|---|
| اقرأ أيضًا: مجلة رواد الأعمال Entrepreneurs هي مجلة فاعلة في مجال التوعية بثقافة ريادة الأعمال وتطوير الفرص الوظيفيّة المتنوّعة للشباب والشابّات في المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وهي الدعامة الأساسيّة لتفعيل المزايا التنافسية لهذه المؤسّسات من خلال استعراض تجارب نخبة مميزة من الناجحين في مختلف الميادين واستخلاص ما يفيد الأجيال المقبلة | اطلع عليه بتاريخ 08 أكتوبر 2018 |
أكد الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية فيصل بن سعد البداح، أهمية زيارة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان للمملكة العربية السعودية لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعاتهما، عادًّا الزيارة من أهم الفرص لتوطيد العلاقات بين البلدين على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والتجارية على وجه التحديد.
10| وأفاد أن قيمة ، وتَصدَّر قائمة أبرز القطاعات المصدّرة: قطاع المنتجات الغذائية بقيمة 1,089 مليار ريال، ثم قطاع مواد البناء بقيمة 876 مليون ريال، ثم قطاع الكيماويات والبوليمرات بقيمة 502 مليون ريال | دعت هيئة تنمية الصادرات السعودية «الصادرات السعودية» المنتجين إلى تسجيل لدى الجهات الحكومية في الدول الأجنبية؛ للسماح باستيرادها وبيعها لديهم |
|---|---|
| نبذة عن البرنامج: برنامج تدريب على رأس العمل موجَّه للخريجين والخريجات السعوديين من الجامعات المحلية والخارجية، وخريجي المعاهد والكليات وحملة الدبلومات الإدارية، يهدف إلى تدريبهم في المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة في القطاع الخاص، ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل | ويرتكز التنويع الاقتصادي على زيادة إسهام القطاعات غير النفطية في الدخل الوطني للمملكة، وتالياً تعزيز الصادرات غير النفطية |
وأشار إلى أنه توجد العديد من الفرص التصديرية في السوق العماني وخاصة في قطاعات مواد البناء، والمنتجات الغذائية، والأدوية، والسلع الاستهلاكية المعمرة التي يمكن للمصدرين السعوديين الاستفادة منها.
| مؤرشف من في 7 فبراير 2019 | واختتم البداح بقوله: إنه في الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى تحقيق أهدافها التنموية وفق رؤية المملكة 2030، يشكل تحقيق التنويع الاقتصادي مدخلاً رئيساً نحو تحويل الرؤية إلى واقع |
|---|---|
| وتعمل الصادرات السعودية على توظيف كل إمكاناتها الاقتصادية؛ لتحسين كفاءة بيئة التصدير عن طريق وضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين، وتشجيع المنتجات السعودية في الأسواق الدولية، والرفع من جودتها التنافسية وتحقيق وصولها إلى الأسواق الدولية، بما يعكس مكانة المنتج السعودي ولتكون رافدًا للاقتصاد الوطني؛ إذ يأتي عمل الهيئة ترجمة لرؤية المملكة 2030م، وتلبية لتطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني | وبيّن البداح أن "الصادرات السعودية" تطور مساعيها بشكل مستمر للرفع من نسبة الصادرات غير النفطية وتقديم الدعم والحوافز للمصدرين مثل إطلاقها لبرنامج تحفيز الصادرات السعودية لتشجيع الشركات السعودية على دخول أسواق التصدير والتوسع فيها، حيث يقدم البرنامج 9 حوافز متوافقة مع التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية، وتغطي هذه الحوافز جزءًا من التكاليف التي تتحملها الشركات السعودية في المراحل المختلفة من أنشطتها التصديرية، حيث تم تصميم الحوافز لمساعدة الشركات السعودية في بناء قدراتها وتحسين تنافسيتها والتوسع في انتشارها العالمي |
.