بدأت عمليات الإنشاء في شهر مارس 2006 بخطة لإستثمارمبلغ تسعة مليارات ونصف المليار دولار أمريكي تم توفير60% منها من خلال تمويل المشاريع | وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إن الأسباب الرئيسية للخسائر تعود إلى تدني هوامش أرباح المنتجات البتروكيماوية وإلى الهبوط المستمر لأسعار الزيت الخام وإلى انخفاض الكميات المنقولة والمباعة بواسطة المسوقين بالإضافة إلى توفير المخزون اللازم لتغطية المبيعات خلال فترة الصيانة الشاملة لكامل المجمع في الربع الرابع |
---|---|
نت ـ أنهى سهم بترورابغ تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 16 | وسوف يبلغ إجمالي استثمارات المشروع حسب التوقعات الحالية بعد الدمج حوالي 32 مليار ريال سعودي |
نت يحرص على تقديم ما هو جديد في عالم الاستثمار المالي من مجموعة نو الخليج ، ولا يتحمل الموقع اي مسؤولية عن خسائر أو أضرار نتيجة الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الموقع ـ بما في ذلك الاسعار الحية والمتأخرة ، كما أنها ليست دقيقة.
مؤرشف من في 13 يناير 2010 | نسأل الله يوفقنا إلى ما يرضيه، وأن يجنبنا أسباب سخطه وعقابه |
---|---|
وهذا الأمر سيدعم -بإذن الله- التوجه الحالي للشركة | كما تقوم بترورابغ من خلال وحدة تكسير الأوليفينات بتحويل مادة البروبيلين إلى مواد البولي بروبيلين الاحادي؛ والبولي بروبيلين المقاوم للصدمات؛ وأوكسيد البروبيلين |
وقد بلغ صافي أرباح شركات القطاع الأربعة بترورابغ، والبحري، والدريس، والمصافي نحو 556.
17ومن خلال الاتصال بعددٍ من المسئولين في الشركة والاطلاع على نشرة الإصدار الخاصة بها تبين أن الشركة حصلت قبل ما يقارب السنتين على تمويل من عدد من البنوك ومعظم هذا التمويل بقروض بفوائد محرمة، وجزء منه بمرابحات إسلامية | وبناء على ما سبق فالذي يظهر هو جواز الاكتتاب في هذه الشركة؛ لأن نشاطها مباح، وجميع أموال الاكتتاب ستوجه لهذا النشاط المباح كما نصت على ذلك نشرة الإصدار، ولن يوجه منها شيء لسداد القروض |
---|---|
منيت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترو رابغ" السعودية بخسائر حادة في الربع الثالث من العام الجاري بلغت قيمتها 460 مليون ريال، مقابل أرباح 294 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2014، ومقارنة بأرباح 505 مليون ريال، في الربع السابق | اطلع عليه بتاريخ 10 يناير 2010 |
وأؤكد هنا على أن جواز الاكتتاب في الشركة لا يعني أن الربا اليسير مباح، بل هو حرام ومن كبائر الذنوب، ولكن الإثم على من باشره أو أذن به من القائمين على الشركة، وأما المساهم الذي لم يرض بذلك فلا شيء عليه؛ لأنه إنما ملك أسهماً مباحة فإذا خالطها شيء من الحرام فلا يحرم السهم كله بل يتخلص من الجزء المحرم ويبقى ما عداه مباحاً، والتطهير إنما يجب في الأرباح التي توزعها الشركة، أما من باع أسهمه بربح قبل أن يقبض شيئاً من الأرباح الموزعة فلا يلزمه التطهير.
5