| التكوين بالمعهد العالي للقضاء أصبح اليوم يعتمد على التخصص، بحيث أن القاضي يعرف مند سنوات دراسته بالمعهد نوعية القضايا التي ستطرح عليه، وبالتالي يستعد لذلك بالتعمق فيها ودراستها بشكل مفصل | ولا يشترط التوقيع على جدول الملحق بتقرير اللجنة الفرعية من طرف الرئيس والأعضاء |
|---|---|
| و في اعتقادنا، هذه حالة من حالات تفسير القانون التي يُفترض فيها اللجوء إلى القضاء الإداري، هذا الأخير الذي صدر عنه حكم ذهبت فيه المحكمة الإدارية بوجدة إلى أنه " يجب على اللجنة الوطنية أن تصرح بعدم اختصاصها في المسائل التي تتعلق بتفسير نصوص تشريعية أو تنظيمية و أن ذلك يعني أن اللجنة المذكورة يمنع عليها تفسير نص قانوني ضريبي" |
وبعد الاستماع إلى أقوال ودفوعات الطرفين تختلي اللجنة الفرعية بأعضائها قصد التداول بشأن النزاع المطروح عليها واتخاذ مقررها، ويجب أن تكون هذه المقررات مسببة ومعللة لأن انعدام التعليل قد يكون كافيا لا يطال مقررات هذه اللجان.
17| الأمر الذي يستوجب توفير الحماية القانونية للطرف الضعيف في المنازعة الضريبية باللجوء إلى لجان التحكيم الضريبي التي تمكنهم من فتح حوار ديمقراطي مع الإدارة في إطار مسطرة خاصة تتوخى إيجاد الحلول المناسبة لمختلف الإشكالات التي تطرح بين طرفي العلاقة الضريبية، وكدا لتخفيف العبء على القضاء الإداري بل هذا النوع من المنازعات في المرحلة اللجانية وهي هيئة مستقلة عن الإدارة للنظر في هذا النوع من المنازعات كمرحلة أولى قبل اللجوء إلى القضاء في حالة استمرار النزاع الضريبي | وبالتالي إقرار ضمانات جديدة مستنبطة من تلك المطبقة فيما يخص ضرائب الدولة من خلال إحداث لجان محلية لتقدير الضريبة المتمتعة بالعديد من الاختصاصات ثانيا ، والتي تعتبر ضمانة جد هامة وحماية للملزمين عن طريق تمثيلهم داخل مكونات هذه اللجان إلى جانب مجموعة من الفاعلين الآخرين أولا |
|---|---|
| وإذا طرأ تأخير على تعيين الممثلين الجدد أو حال دون ذلك عائق وقع تلقائيا تمديد انتداب الممثلين المنتهية مهامهم لفترة لا تتجاوز ثلاث أشهر | وكذا في الاختصاصات المخولة لها والمتجلية في تحديد الأساس الخاضع للضريبة |
ويكون حضور الموظفين الأعضاء في اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية الذي سبق لهم بحث ملفات الطعون بطلب من القاضي المشرف على سير اللجنة الوطنية في اجتماعات اللجنة الفرعية بوصفهم كتابا مقررين فقط، ولا يكون لهم صوتا تداوليا بل صوتا استشاريا فقط.