| وتُصدر وزارة الصناعة والثروة المعدنية عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية بشكل شهري أهم المؤشرات لحركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، وحجم الوظائف التي يجذبها القطاع | وتُصدر وزارة الصناعة والثروة المعدنية عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية بشكل شهري أهم المؤشرات لحركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، وحجم الوظائف التي يجذبها القطاع |
|---|---|
| وأشار معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح إلى أن مسار "تطوير الصناعات الاستراتيجية" يمثل أحد أهم جانبي الاسترايجية التنموية في القطاع الصناعي، فيما يُمثّل تطوير الصناعات التحويلية الجانب الآخر، كما أن هذين الجانبين معاً هما امتداد وتعزيز للنمو الذي شهده القطاع الصناعي السعودي، ودفعٌ به نحو القوة والثبات والاستدامة، مشيراً معاليه إلى أن عدد المصانع المنتجة في المملكة قفز من 198 مصنعاً في عام 1974م، إلى أكثر من 7000 مصنعٍ في عام 2015م | أما المحور الثالث كما بيّنه السالم، فيتمثل في عدم وجود منتجين محليين للاحتياجات الدوائية الحساسة ذات البعد الحيوي في المملكة؛ كاللقاحات، ومشتقات الدم "البلازما"، والإنسولين |
وبيّن معاليه أنه نتيجةً لهذا النمو ارتفعت نسبة إسهام القطاع الصناعي، عموماً، في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 3% في عام 1974م، إلى 12% تقريباً بنهاية عام 2015م، كما ارتفعت نسبة إسهام قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 15% في عام 1974م إلى 21% في عام 2015م.
16| وأوضح التقرير الصادر عن ، بنسبة نمو تقدر بـ 26% مقارنة بالشهر السابق، في حين شهد حجم الاستثمار في المصانع الجديدة التي بدأت الإنتاج نموًا بنسبة 681%، مقارنة بالشهر السابق | وفي نفس المسار تأتي، كذلك، مبادرة "تطوير البنية الأساس لمدينة السيارات"، التي تهدف إلى استحداث 6200 فرصة عمل بحلول عام 2020م، وجذب استثمارات تقدر بأحد عشر مليار ريال |
|---|---|
| تفاصيل المبادرة وصف المبادرة: إنشاء وتشغيل مركز وطني للمعلومات الصناعية، مبني على استراتيجية لدعم شفافية وتكامل النظام الصناعي وتعزيز الاستدامة المالية الذاتية وضمان الإبداع والكفاءة البشرية | وكهدفٍ استراتيجي، تسعى المبادرة لزيادة إسهام التصنيع المحلي الدوائي، في إجمالي القيمة السوقية لقطاع الأدوية، بنسبة 50% بحلول عام 2020م ، الأمر الذي سيشكل نقلة قوية نحو اقتصاد مزدهر ومتنوع غير معتمد على النفط، كما سيخلق بيئة مناسبة للقطاع الخاص للإسهام في دفع عجلة التنمية في المملكة، في ميدانٍ على جانبٍ كبيرٍ من الأهمية، هذا فضلاً عن جعل المملكة بيئة جاذبه لاستثمار الشركات الدوائية العالمية ونقل خبراتها للمملكة |
وأشار التقرير إلى أن 41 مصنعًا بدأت الإنتاج خلال الشهر الماضي، بنسبة نمو تقدر بـ 5% مقارنة بالشهر السابق، وبنمو يقارب الـ200% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، مبيّناً أن حجم استثمار المصانع التي بدأت الإنتاج خلال هذا الشهر يبلغ 1.
20