| و-مقدار الحق، ووصفه إجمالاً، أو مضمون الطلب إذا لم يكن ديناً | د- أن الحكم أو الأمر أصبح نهائيًا وفقًا لنظام المحكمة التي أصدرته |
|---|---|
| يجب أن يكون الحكم من أحكام الإلزام، أي أنه يقضي بإلزام المحكوم عليه بأن يقوم بأداء محدد | قاضي التنفيذ: رئيس دائرة التنفيذ وقضاتها، وقاضي دائرة التنفيذ، وقاضي المحكمة الذي يختص بمهمات قاضي التنفيذ، وذلك بحسب الحال |
إلغاء حبس المدين دون بدائل لتحصيل الحقوق يعني ببساطة انهيار حقوق الدائنين، وهذا القرار لا تستطيع أي جهة تشريعية أو تنفيذية طرحه دون بديل، لأن ذلك يمس الحقوق التي كفلت الشريعة حمايتها، ولكن هنالك مشكلة وقعت في المجتمع لأسباب تعود إلى ثقافة المجتمع وإلى أوضاع اقتصادية وتشريعية.
16| والحكم بشقه الثاني هو إلزام البائع بتسليم المبيع للمشتري هو حكم إلزامي، وهذا وحده يكون قابلاً للتنفيذ | النظام: المادة الخامسة والعشرون: لمؤجر العقار أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على المنقولات، أو الثمار التي في العين المؤجرة ضماناً للأجور المستحقة |
|---|---|
| ج- المحكمة المقدم إليها طلب التنفيذ | بل لابد من أن يشمل كافة الجوانب الحياتية بما فيها القانونية |
النظام: المادة الثامنة والثلاثون: للمأمور إذا اقتضى الحال تحريز المال المحجوز، وعليه وضع الأقفال وخاتم المحكمة، وإثبات ذلك في المحضر.
5| وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه | من علم ومواجهة وممارسة لكل حقوق الدفاع، فكان من الجدير أن تتمتع الأحكام بثقة المتقاضين، وتكون بصدارة السندات التنفيذية |
|---|---|
| ج - مقاومة التنفيذ، بأن هدد، أو تعدى هو بنفسه - أو بوساطة غيره - على موظف، أو مرخص له يقوم بالتنفيذ، أو قام بأي من ذلك ضـد المنفذ له، وأي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ | وإذا تضمن التنفيذ دفع أموال بشكل دوري، فيجري التنفيذ من خلال ترتيبات تحددها اللائحة |
كما إن صدر حكم ما بصحة عقد البيع، وألزم البائع بتسليم مبيعه للمشتري فالحكم الصادر بصحة العقد يعد حكم تقريري.
17