| اي بمعني: ان المصرية هي التي تحدد الاستشاريبن ومكاتب استشارات هندسية الذين لهم الحق في اعتماد تقارير التصالح كلا حسب تخصصه وخبراته وطبقا لقوانين مزاولة المهنة لدى نقابة المهندسين للحفاظ على ضوابط المهنة للحفاظ على الأرواح والممتلكات والمصلحة العامة للدولة | المادة الخامسة — فقرة أخيرة : ويجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات دون فائدة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن |
|---|---|
| ح الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب | جـ قيد القرار الصادر بالرفض بسجلات الجهة الإدارية المختصة، واستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه |
٢- ما هو سبب تعديل القانون مرة أخرى رغم أنه حديث بالفعل؟ ما إن بدأ البعض بالخضوع إلى قواعد قانون التصالح فى 2019، حتى ظهرت عدة ثغرات تخص أنظمة السداد، واستيفاء قواعد التقديم المطلوبة من مستندات ورسوم تقرير السلامة — بالإضافة إلى استثناء المخالفات التى تخص قانون البناء الموحد.
15| ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة ورقية أو مميكنة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ في شأنها, ويجب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به | ويعد عدم سداد قسطين متتاليين أو تأخير أي قسط من الأقساط عن مدة الثلاث سنوات بمثابة عدم سداد مقابل تقنين الأوضاع، وتقوم الجهة الإدارية المختصة باستكمال كافة الإجراءات المتبعة في حالة رفض طلب التصالح وتقنين الأوضاع ورد كافة المبالغ المسددة لها، كدفعة مقدمة وأقساط، مخصوما منها ما يعادل نسبة 10% كمصروفات إدارية تؤول للخزانة العامة للدولة |
|---|---|
| المادة 8 من قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن مخالفات البناء تئول جميع المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية: أ نسبة 25% لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية | المادة التاسعة فى حالة رفض اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة أو فى حالة عدم سداد قيمة مقابل تقنين الأوضاع خلال ستين ً يوما من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، بحسب ً الأحوال، قرارا بالرفض أو باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات واإلجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة |
ولا يحول صدور القرار بقبول التصالح دون تحصيل أية مستحقات للجهة الإدارية المختصة وفقا للقوانين واللوائح الأخرى السارية.
28